الدولة المدنية: نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة

$9.00

هذا الكتاب هو محاولة لتقديم أفكار تنبع من فهم مقاصدي وسنني لتعزيز ما يسمى هنا “دولة مدنية بمرجعية مقاصدية”، وفي هذا السياق ينقد الدكتور جاسر عودة الأطروحات الإسلامية الحالية في مجال “السياسة”، ويحاول تصور خطوطاً عريضة لنموذج مدني تعددي. وهذا الهدف بالنسبة إليه هو هدف مرحلي وليس نهاية المطاف في الإصلاح المنشود، الذي لا يكتمل إلا بتجاوز هذه الدويلات المستوردة نفسها وهو التجاوز الذي لا يتناقض مع الشعور الوطني كما مر. كما يرى المؤلف أنه لا بد من العودة إلى شكل من الوحدة الإسلامية الواسعة والمؤثّرة في مسار البشرية. وبرأيه، هذه الوحدة العامة لن تتحقق من دون خطوة مدنية الدولة والتخلص من كابوس الاستبداد بصوره كافة وإعادة تعريف النظام السياسي ليكون وسيلة لتحقيق مصالح الناس وسياسة تنوعهم بحكمة وسماحة.

Availability: غير متوفر

الوصف

هذا الكتاب

هذا الكتاب هو محاولة لتقديم أفكار تنبع من فهم مقاصدي وسنني لتعزيز ما يسمى هنا “دولة مدنية بمرجعية مقاصدية”، وفي هذا السياق ينقد الدكتور جاسر عودة الأطروحات الإسلامية الحالية في مجال “السياسة”، ويحاول تصور خطوطاً عريضة لنموذج مدني تعددي. وهذا الهدف بالنسبة إليه هو هدف مرحلي وليس نهاية المطاف في الإصلاح المنشود، الذي لا يكتمل إلا بتجاوز هذه الدويلات المستوردة نفسها وهو التجاوز الذي لا يتناقض مع الشعور الوطني كما مر. كما يرى المؤلف أنه لا بد من العودة إلى شكل من الوحدة الإسلامية الواسعة والمؤثّرة في مسار البشرية. وبرأيه، هذه الوحدة العامة لن تتحقق من دون خطوة مدنية الدولة والتخلص من كابوس الاستبداد بصوره كافة وإعادة تعريف النظام السياسي ليكون وسيلة لتحقيق مصالح الناس وسياسة تنوعهم بحكمة وسماحة.

وفي سياق البحث نفسه، رأى الدكتور عودة أهمية خاصة لمقاربة أصولية ومراجعة نظرية لقضية تأسيسية، ألا وهي قضية “المرجعية الإسلامية”.  وسؤال: ماذا نعني بالمرجعية الإسلامية في شؤون السياسة والمجتمع اليوم؟ بات سؤالاً مهماً ولإجابته أثر كبير في تصور النظام المنشود الذي نطلق عليه اسم “إسلامي”.

يتوزع هذا الكتاب ثلاثة فصول: فصلان نظريان وفصل تطبيقي. أما الشق النظري التأصيلي، فيبحث في فصلين موضوعيين، أولهما؛ فصل في منهجية تحليل المفاهيم السياسية ويتناول مفهوم الدولة المدنية، وثانيهما؛ فصل يبحث في أصول ومنهجية الحكم على “المرجعية” في المجال السياسي بناءً على مقارنة نقدية لمرجعيات إسلامية مختلفة، منتهياً إلى طرح مقاصد الشريعة كمرجعية في تلك الشؤون.وأما الفصل التطبيقي، فيتناول تصور “الدولة المدنية” المنشودة من بُعد التعددية السياسية الشاملة باعتبارها الخطوة الثورية الأساسية التالية للتخلص من آفة الاستبداد.

معلومات إضافية

مؤلف الكتاب

سنة النشر

لم يتم إضافة مراجعات لهذا الكتاب

مقدمة : الثورات العربية بين حلم العدالة وواقع الاستبداد…………7

أولاً : أزمة الإنسان و أزمة الدولة…………..7

ثانياً : نحتاج إلى ثورة أخلاقية……………..11

ثالثاً : أزمة الفكر الإسلامي : الحاجة إلى مقاصد الشريعة…………15

رابعاً : خلفيات تاريخية للاستبداد المعاصر………….20

خامساً : المجال و الهدف………….23

الفصل الأول : التحليل المنظومي للمفهوم المركب…………27

أولاً : مقدمة في مفهوم التحليل……………27

ثانياً : التصور و الإدراك للمفهوم قبل الحكم عليه…………..34

ثالثاً : رصد تطور المفهوم و تجدده عبر الزمن…………39

رابعاً : استيعاب تعدد أبعاد المفهوم في الواقع المعيش ………..42

خامساً : الاهتمام بالبعد المقاصدي و القيمي للمفهوم………..45

سادساً : مقصد مراعاة السنن الإلهية……………..51

سابعاً : التعامل مع المفاهيم غير الإسلامية الأصل…………59

ثامناً : مفهوم ” الدولة المدنية “……………73

الفصل الثاني : ما معنى ” المرجعية الإسلامية ” في سياق الدولة المدنية ؟………85

أولاً : مرحعية التاريخ الإسلامي…………………………87

ثانياً : مرجعية الفقه الإسلامي……………95

ثالثاً : مرجعية السنة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة

و السلام……………107

رابعاً : مرجعية القرآن الكريم…………116

خامساً : مرجعية مقاصد الشريعة…….حيث تتكامل

المرجعيات……………128

الفصل الثالث : الدولة المدنية أساساً : التعددية في ضوء مقاصد الشريعة………151

أولاً : المنهج الحرفي في خدمة الاستبداد………….152

ثانياً : المنهج التبريري المشرعن للواقع الاستبدادي…………….174

ثالثاً : مراجعات الإسلام و السياسة بين النقد و التفكيك……….187

رابعاً : إشكالية الفتاوى السياسية……………223

خامساً : التعددية الحزبية كخطوة ضرورية نحو المدنية

المعاصرة……………………..242

سادساً : نحو تعددية شاملة : تمكين ” الأحزاب المدنية “………….274

خلاصات…………….287

المراجع…………………………………….293