الوصف
يتساءل المؤلف: لماذا حين تسقط الأيديولوجيات والدول القائمة عليها على مرّ التاريخ فإنها لا تعود لتنهض مرة أخرى، باستثناء أيديولوجيا الدولة الإسلامية التي انتهت مع سقوط الخلافة العثمانية وبروز الدولة القطرية العلمانية المستبدة، ولكنها عادت مجدداً للنهوض في العقدين الأخيرين، وبتسارع أكبر بعد الربيع العربي؟
يطرح المؤلف في هذا الكتاب رؤيته لشكل الدولة الإسلامية التقليدية في صيغتها القديمة باعتبارها نظاماً يحتوي على قدر من التوازن المعنوي بين السلطة السياسية من جهة وطبقة العلماء المفسرة للشرع والحامية له من جهة أخرى، وأن مرحلة الإصلاحات العثمانية أقصت طبقة العلماء تحت مبرر بناء مؤسسات دستورية وتشريعية موازية، ولكنها جمّدت هذه المؤسسات بعد فترة وجيزة، وهو ما أدى إلى تغوّل السلطة التنفيذية واستبدادها بشكلٍ غير مسبوق، وبرز هذا التغوّل بعد ذلك بشكلٍ أكثر وضوحاً في الدولة العربية القطرية العلمانية المستبدة.
ثم يطرح المؤلف تحليله لأسباب عودة فكرة “الدولة الإسلامية” ونهوضها مجدداً باعتبارها شكلاً من أشكال الرغبة في استعادة التوازن والسعي نحو “العدالة”، معتبراً أن دعوة الحركات الإسلامية إلى استعادة الشريعة لدورها في السياسة – وإن بصيغة حداثية – هو ردٌ على الخلل الدستوري الناتج من إقصاء طبقة العلماء الذي جعل السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة قوةً مستبدة غير خاضعة للرقابة.
مقدمة طبعة 2012…………………..11
مقدمة………………..37
نحو تفسير جديد للتاريخ الدستوري الإسلامي………………..41
الفصل الأول : أين كان مكمن الصواب؟………………..55
أولاً : الدعوة إلى دولة إسلامية جديدة……………..55
ثانياً : ميلاد الشرع الإسلامي……………….58
ثالثاً : ورثة الأنبياء………………..62
رابعاً : العلماء و الخلفاء………………65
خامساً : المحافظة على الشرع : الأزمة و الحل………………….73
سادساً : النظام العام……………….78
سابعاً : المشروعية و الإدارة…………….87
الفصل الثاني : الأفول و السقوط…………………93
أولاً : الإصلاحات العثمانية………………….93
ثانياً : الإصلاح القانوني و مشكلة التقنين……………….95
ثالثاً : التغيير الدستوري تعويض العلماء………………….102
رابعاً : غياب الهيئة التشريعية……………..109
خامساً : الدولة المشرعة و الشريعة……………….112
سادساً : هيمنة السلطة التنفيذية…………………121
سابعاً : الاستثناء السعودي………………..125
الفصل الثالث : نهوض الدولة الإسلامية الجديدة……………….137
أولاً : الإسلاموية بوصفها أيديولوجيا حداثية………………….137
ثانياً : الشريعة الإسلاموية و الشريعة الإسلامية :
مسألة العدالة…………………144
ثالثاً : إضفاء الطابع الديمقراطي على الشريعة؟…………….150
رابعاً : دسترة الشريعة……………….154
خامساً : النموذج الدستوري الإسلاموي :
واعد أم غير ذي جدوى؟………………..157
سادساً : الخيار الإيراني……………………159
سابعاً : حكم العالم…………………167
ثامناً : الشريعة ملاذاً أخيراً……………………..171
تاسعاً : مستقبل الدولة الإسلامية…………………173
خاتمة الإسلاموية و المؤسسات ة سيادة القانون…………………179
المراجع………………………….183