الوصف
لأن مواطني الولايات المتحدة هم الأكثر تديناً في ديمقراطيات العالم الصناعي المتقدّم، وفي الوقت نفسه هم يعيشون في بلد تعدّدي، فإن قضية الدور الحقيقي للدين في السياسة والدستور والفضاء العام ليست هامشية على الإطلاق، بل هي قضية مركزيّة وحاضرة في سياسة الولايات المتحدة.
في هذا الكتاب، أتناول مسألة أساسية عن الدين في السياسة تتمثل في: ما هي الحرية الدينية التي يحميها القانون الدستوري للولايات المتحدة؟ وأيُّ دورٍ يمكن للطرح الديني أن يؤدّيه في السياسة والدستور الأمريكي، سواء في النقاش العام بشأن الخيارات السياسية المراد اتخاذها أو باعتباره قاعدة لخيارٍ سياسيّ؟ إنّ الخيارات السياسية التي تعنيني بصفة أساسية في هذا الكتاب هي تلك التي تمنع أو تتحيّز ضدّ نوع أو آخر من السلوك البشري بناء على الاعتقاد بأنّ هذا السلوك هو سلوك غير أخلاقي.
إنّ الكثير من غير المؤمنين بدين يُريدون تهميش دور الطرح الديني في النقاش السياسي العام، وهم المقصودون الأساسيون بطرحي في هذا الكتاب.
شكر وتقدير………………………………………………9
مقدمة……………………….11
الفصل الأول: القانون الدستوري للحرية الدينية………………23
أولاً : الطريق من هناك إلى هنا………………….24
ثانياً: حرية الممارسة………………………30
ثالثاً: قاعدة عدم التأسيس……………33
رابعاً: لماذا مبدأ عدم التأسيس……………..35
خامساً: صراعات مبدأ عدم التأسيس……………..42
سادساً: الممارسة الحرة وعدم التأسيس ومشكل”المواءمة”……………………52
سابعاً: الدين في السياسة: جوانب دستورية…………….64
ملحق……………………..79
الفصل الثاني: الأطروحات الدينية في النقاش السياسي العام……………….85
أولاً: الأطروحات الدينية في النقاش السياسي العام
وفي الثقافة العامة عموماً………………..87
ثانياً: موقف غريناوالت من الأطروحات الدينية
في الحوار السياسي العام………………99
ثالثاً: “فكرة العقل العام عند راولز”……….108
الفصل الثالث: الأطروحات الدينية كقاعدة للخيار السياسي…………….123
أولاً: الأطروحات الدينية كقاعدة للخيار السياسي………….124
ثانياً: الأطروحات الدينية المتعلقة بقيمة الإنسان……………..128
ثالثاً: الأطروحات الدينية المتعلقة بخير البشر………….140
رابعاً: مثال نموذجي :
الطرح الديني بشأن أخلاقية السلوك الجنسي المثلي……………………..158
خامساً: طرح فينيس العلماني حول أخلاقية السلوك الجنسي المثلي………………165
سادساً: تعليق ختامي(موجه إلى المسيحيين المحافظين لاهوتياً في المقام الأول)……………………..187
ملحق……………………..197
المراجع………………….205