التصرف في المال العام

تمهيد…………………………………………9

أولاً : تعريف التصرف………………………….9

1. تعريف التصرف في اللغة…………………………9
2. تعريف التصرف في الاصطلاح…………………..10
3. أنواع التصرف………………….11
4. نطاق التصرف المقصود بالدراسة…………………….12

ثانياً : تعريف المال…………………………12

1. تعريف المال في اللغة…………………..12
2. تعريف المال في الاصطلاح……………………13

ثالثاً : تعريف المال العام…………………19

1. علاقة المال العام بمال المصالح الخاصة…………………..19
2. تعريف بيت المال………………..20
3. علاقة المال العام ببيت المال………………..21

رابعاً : موارد المال العام……………………22

خامساً : الفرق بين المال العام وغيره…………………….27

1. الفرق بين المال العام والمال الخاص…………………….27
2. الفرق بين المال العام والمال المباح………………28

سادساً : تغير صفة المال العام والخاص…………………29

القسم الأول المتصرفون في المال العام 

الفصل الأول : تصرف ولي الأمر في المال العام…………………..33 

أولاً : سلطان ولي الأمر على المال العام……………….33

1. مالك المال العام……………………33
2. وظيفة ولي الأمر في المال العام……………36

ثانياً : ضوابط تصرف ولي الأمر في المال العام…………………..43

1. ضابط مراعاة المصلحة العامة في الإنفاق العام……………………..43
2. ضابط العدل في الإنفاق العام……………….51
3. ضابط التوسط في الإنفاق العام……………..64
4. ضابط اعتبار الأولوية في الإنفاق العام…………………………71

ثالثاً : الإنفاق على الحقوق الواجبة في المال العام………………….76

1. الإنفاق على تحقيق أمن الدولة الإسلامية الخارجي والداخلي……………………….76
2. دفع مرتبات موظفي الدولة………………………84
3. الإنفاق على التعليم………………..90
4. الإنفاق على الصحة العامة………………..92
5. الإنفاق على الدعوة إلى الله……………..95
6. الإنفاق على إنشاء المرافق العامة وصيانتها…………….97
7. الإنفاق على العاجزين من رعايا الدولة الإسلامية…………………99

رابعاً : الإنفاق على غير الحقوق الواجبة في المال العام………………………..129

1. هبة ولي الأمر من المال العام………………….129
2. إعطاء ولي الأمر المكافآت والجوائز من المال العام…………………..132
3. إقطاع ولي الأمر من المال العام………………143
4. وقف ولي الأمر من المال العام………………162

خامساً : استثمار ولي الأمر المال العام………………………166

1. مشروعية استثمار المال العام………………..166
2. ضوابط استثمار المال العام………………..175

سادساً : التصرف في المال العام بالإقراض………………..188

سابعاً : التعامل بالمال العام خارج الدولة الإسلامية……………….192

1. التعامل المالي مع جهة إسلامية…………………193
2. التعامل المالي مع جهة كافرة…………………….199

ثامناً : إبراء ولي الأمر من الحق الواجب لبيت المال…………………..205

الفصل الثاني : تصرف الأفراد في المال العام بالمضرة………………….209

أولاً : الفرد وحقه في المال العام……………………209

1. المراد بالفرد………………………209
2. حق الفرد في المال العام……………………210

ثانياً : أوجه تصرف الأفراد في المال العام………………………216

1. تصرف الأفراد بالمضرة في المال العام…………………..216
2. تصرف الأفراد في المال العام بالمصلحة…………………….238

القسم الثاني حماية المال العام

الفصل الثالث : مسؤولية ولي الأمر عن حماية المال العام……………………..259

أولاً : أساس مسؤولية ولي الأمر عن حماية المال العام…………………….259

ثانياً : الرقابة على المال العام………………….266

1. مفهوم الرقابة على المال العام…………………266
2. مشروعية الرقابة على المال العام………………270
3. أجهزة الرقابة على المال العام…………….277
4. سمات الرقابة على المال العام في النظام الإسلام…………………283

ثالثاً : تعيين الأهل على وظائف الدولة………………….286

1. بيان المقصود بالأهل…………………286
2. حكم تولية الأهل على وظائف الدولة……………….287
3. الصفات المعتبرة في الأهل………………..291
4. العمل إذا لم يوجد من كملت فيه صفات الموظف الأهل……………..299

رابعاً : معاقبة المعتدي على المال العام…………………..302

1. العقوبة الحدية……………….302
2. العقوبة التعزيزية…………………321

خامساً : تضمين المعتدي على المال العام…………………336

الفصل الرابع : رقابة الأمة على التصرف في المال العام…………………349 

أولاً : أساس حق الأمة في الرقابة على التصرف في المال العام…………………349

1. الشورى………………………..349
2. النصيحة……………………….350
3. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر………………..350
4. مسؤولية الأمة عن إقامة شرع الله………………350
5. ملكية المسلمين للمال العام………………..351
6. الاختبار……………………351
7. البيعة…………………….354
8. الحاجة إلى إجرائها…………………355

ثانياً : وسائل رقابة الأمة على التصرف في المال العام……………………355

1. الشورى……………………………..355
2. النصيحة………………………364
3. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر………………………….365

خاتمة…………………………….385

المراجع…………………………….395