الوصف

في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر، وفي ظل تنامي الثغرات الاجتماعية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، برز القانون المدني المصري لعام 1949 ببنوده ال1149، في محاولة لتعزيز القيم والمبادئ.

يتناول هذا الكتاب القانون الجديد باعتباره جزءاً من السياق الاجتماعي والتاريخي الذي صيغ على أساس فهم اجتماعي قوي وشامل يرتبط بالقدرة الاستيعابية لدى المجتمع المصري. ويصنف الكتاب مجالات الحياة المدنية كلها عند المصريين من: الملكية والعقود والأضرار.

وعبد الرزاق السنهوري، الذي يناقش هذا الكتاب مدوّنته، وهو واحد من أبرز رجال القانون في العالم العربي، حاول من خلال كتاباته السياسية والاجتماعية تأكيد أهمية النص القانوني في سد الثغرات الاجتماعية.

معلومات إضافية

سنة النشر	2009
مؤلف الكتاب	غاي بيخور

بالعودة إلى تجربة السنهوري ومسألتي الشريعة والقانون ۱ أبريل ۲۰۱۹

المحـــتويات

الموضوع	الصفحة
قائمةالأشكـال………………………………………….	15
مقــدمة : القانون، والتاريخ،والمجتمع……………….	19
أولاً : الحاجة إلى دراسة متعددة الفروع ……..	19
ثانيًا : القانون كسرد قانوني……………………	30
ثالثًا : الأطروحات القائمة التي يتناولها هذا الكتاب	33
رابعًا: المنهجية: القانون المخبّأ ………………..	37
الفصل الأول : القانونكعـلاج…………………………..	43
أولاً : مصر مريضة ………………………….	45
ثانيًا : الحاجة إلى التنقيح القانوني……………..	52
1- الليبرالية ……………………………	52
2- بعث الشـرق…………………………	58
ثالثًا : شخصية ثنائية: عبد الرزاق السنهوري…	64
رابعًا: نموذج من الهندسة القانونية: الشريعة الإسلامية………………………………..	71
1- النموذج التجريبي النظري………….	71
2- الخـلافة……………………………..	74
3- تطبيق وسيلة «الإجماع»……………	75
4- تفكيك وحدة الشريعة………………..	78
5- فتح أبواب الاجتهاد المستقل…………	79
خامسًا: التقنين المدني المصري الجديد: مراحل التشريع………………………………….	81
الفصل الثاني: الهندسة البنيوية للقانون المدني- البوابة إلى الأسرار الخفية………………………	91
أولاً : القانون الاجتماعي ونماذج «الهندسة الاجتماعية………………………………	93
ثانيًا : التفسير الغائي وأثره في القانون المدني المصري الجديد…………………………	104
ثالثًا : التخيُّر وتكييف المفهوم الديني في الاستعمال القانوني الدنيوي……………..	111
رابعًا: أسلوب التخيُّر……………………………	117
خامسًا: التخيُّر والارتباط بين القانون والشريعة الإسلامية………………………………..	119
سادسًا: مرحلة فصل الارتباط والانصهار القانوني………………………………….	129
سابعًا : الدعوة للاستفتاء…………………………	133
ثامنًا : القانون الخفي المحجوب………………..	135
الفصل الثالث : الوظيفة الاجتماعية لقانون الملكية……	141
أولاً : «الوظيفة الاجتماعية» باعتبارها نموذجًا نظريًا	143
1- «التماسك الاجتماعي»………………	143
2- نظرية العلو والسفل بوصفها تصويرًا مجازيًا عن المجتمع المصري الجديد.	151
3- التطور الخطي لمفهوم الوظيفة الاجتماعية…………………………..	154
ثانيًا : التماسك الاجتماعي في البُعد العملي: من الحق المطلق إلى النسبي………………..	158
1- التحوُّل إلى النسبية………………….	158
2- أعمال المالك السلبية………………..	159
3- العمل الإيجابي للآخر……………….	160
4- الأعمال الإيجابية للمالك…………….	163
5- قواعد الري كوسيلة لتحسين التماسك الاجتماعي………………………….	164
6- الطبيعة النسبية لحقوق الملكية في ضوء حق الخصوصية…………….	167
7- تجديدات في التصاق الأرض………	169
8- تجديدات في قوانين الارتفاق: قيود على حق الارتفاق…………………..	172
ثالثًا : السعي نحو التوافق الاجتماعي: الشيوع كعامل توحيد…………………………….	175
1- مأزق تناول فكرة التعاون…………..	175
2- تخفيف وطأة مبادئ إدارة شيوع الملكية………………………………	179
3- تنظيم علاقات القرابة: ملكية الأسرة.	182
4- ملكية الطبقات………………………	185
5- لجنة الإدارة ……………………….	188
6- قواعد الجدار المشترك……………..	190
الفصل الرابع: قانون العقود كأيديولوجية- نشأة العدالة التعاقدية………………………………..	193
أولاً : التحوُّل إلى «العدالة التعاقدية»…………	195
1- تعريف كلمة «الضعيف»…………..	198
2- العدالة كتوازن ملائم……………….	201
3- التلاقح المتبادل بين العدالة الفردية والعدالة الجماعية…………………..	207
4- إزالة «أغلال القانون»: السلطة التقديرية كتعبير عن العدالة………..	210
ثانيًا : تجليات مبادئ العدالة……………………	214
1- التحوُّل في القانون الفرنسي: العدالة كعامل حاسم ف الحرية التعاقدية…..	214
2- مبدأ التعسف في استعمال الحق…….	218
3- فكرة العفو: قاعدة الحوادث الطارئة..	227
4- قاعدة الاستغلال…………………….	236
5- مبدأ حسن النية……………………..	242
6- الحاجة للتوازن في «عقد الإذعان»..	244
7- البصمة الداخلية لتحقيق العدالة في القانون الجديد………………………	247
أ – إبطال بيع الوفاء……………….	247
ب- الشك يُفسر في صالح المدين…..	251
ج-. تقييد حق الاختصاص………….	251
د -. تقييد الفائدة على القروض……..	253
هـ-. حمايةالمستهلكفي دعاوى الضمان	255
و – حماية السفيه…………………..	256
ز – الإثراء بلا سبب مشروع………	258
ثالثًا : الشرعية القانونية للتغيير: بوابات العدالة.	259
الفصل الخامس : سلطان التقـدم………………………	269
أولاً : تعريف التقدم ونطاقه……………………	271
1- الوقت هو الحركة …………………..	271
2- التخَيُّر: الاختبار الوظيفي للتقدم…….	275
3- التقدم والشريعة الإسلامية…………..	278
ثانيًا : الوقف: رمز للركود المصري…………..	282
1- الأضرار التي تسبب فيها الوقف…….	282
2- «بأي اسم آخر»- الهجوم غير المباشر رقم 1……………………………….	288
3- الحكر كهجوم غير مباشر رقم 2: سالب + موجب = موجب	290
4- نهاية الحكر…………………………	295
5- المؤسسة- «الوقف الجديد»- الهجوم غير المباشر رقم 3…………………	297
ثالثًا : الشفعة- حق مكروه……………………..	300
1- الشُفعة في الفقه الإسلامي………….	300
2- الشفعة في مصر……………………	302
3- التقييد الإجرائي للشُفعة……………..	304
4- التقييد الجوهري للشُفعة……………..	306
رابعًا: إزالة العقبات التي تعترض المجتمع المصري	313
1- الإعسار والإفلاس………………….	314
2- تصفية التركة ……………………..	316
3- حوالة الدين وحوالة الحق: تشجيع الحراك الأفقي………………………	319
الفصل السادس : نحو أسلوب معيشي جديد المرونة القانونية لتحقيق صالح المجتمع.	323
أولاً : إرساء المرونة- النظرية………………..	326
1- حجر تلو الآخر………………………	326
2- تفعيل قاعدة المرونة ………………..	333
ثانيًا : المرونة التعاقدية عمليًا………………….	334
1- تقييد سلطان الإرادة ……………….	334
2- النظريات الشخصية والمادية للالتزام	339
3- الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة…..	342
ثالثًا : العرف كأساس للمرونة …………………	349
رابعًا: أدوات مساعدة أم أغلال؟……………….	357
خامسًا: الحراك الدائب بين المجتمع والمحكمة …	361
1- الازدواجية المتأصلة ………………	362
2- مهارات القاضي: «مهمة مقدسة»….	367
3- النطاق القضائي الموسع……………	369
أ – الموقف الأول…………………	370
(1) أشكال تنفيذ الالتزامات ……..	370
(2) اليمين الحاسمة ……………..	372
(3) التصاق المنقولات…………..	373
ب- الموقف الثاني………………….	374
ج – الموقف الثالث…………………	375
4- السلطان القضائي المقيّد…………….	377
الفصل السابع : أهون الشرّين…………………………	383
أولاً : أوجه أخرى للبرلمان المصري…………	385
ثانيًا : الاستقرار الديناميكي……………………	391
ثالثًا : رؤية مختلفة…………………………….	398
المراجـــــع……………………………………………	405

مدونة السنهوري القانونية