لا يوجد منتجات في سلة المشتريات.
محاكم تفتيش جامعة الإمام: قصة كتاب التصرف في المال العام
بقلم: د. خالد الماجد / باحث وكاتب من السعودية
– أصل كتاب التصرف في المال العام رسالة ماجستير سجلت في قسم الفقه بكلية الشريعة في الرياض عام 1414هـ، ونوقشت وأجيزت عام 1418هـ بتقدير ممتاز.
– سجلت الرسالة في أجواء أمنية مشحونة بالغة الحساسية أفرزها حراك التيار الإصلاحي في السعودية الذي قام بتأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وتصاعد الخطاب الدعوي الناقد لسياسات الحكومة الذي تزعمه المشايخ (العودة الحوالي العمر)، ومواجهة الحكومة له بالقمع أفضت إلى اعتقال أو فصل أعضاء لجنة الحقوق الشرعية ومن كان معهم من الوظائف الحكومية ثم خروج الدكتورين (المسعري والفقيه) خارج السعودية وتأسيس مكتب اللجنة في لندن.
– انتهيت من السنة التحضيرية بنهاية 1413هـ وبدأت خطوات تسجيل موضوع الرسالة وهو أكبر هاجس يؤرق طلاب الماجستير خاصة لشدة شروط التسجيل وتميز الكلية فاتجهت إلى قبلة الباحثين شيخي أ.د.عبدالله الركبان العالم الفقيه المدقق الحازم الشهم فناقشته حول الموضوعات وكنت متحمساً لتسجيل موضوع متميز كعادة طلاب الدراسات العليا فلم يكثر علي وقال ابحث في (التصرف في المال العام).
– كانت ألفاظ العنوان غريبة على الساحة العلمية فهي لا تكاد تجري على لسان ومع ذلك راقني الموضوع ولم يدر في خلدي العبء الأمني مع حضوره ولم أهتم أنني أضع مستقبلي العلمي والوظيفي على محك خطر جداً ولكي يخرج الشيخ من الحرج قال هذا الموضوع كثيراً ما عرضته على الطلاب فيعتذرون فقلت له أبشر سأعد خطته ثم أعرضها عليكم.
– أخذ إعدادها مني أربعة أشهر تقريبا ولما عرضت على مجلس القسم انتصر الشيخ لموضوعها وتحمس له فحظيت بموافقة المجلس وأسند الإشراف إلى الشيخ لما رأى حماسه، مما كان له أبلغ الأثر في قوتها ونجاتها من المصير الذي كاد بعضهم أن يقذفها فيه كما سيتبين لاحقاً.
– بعد التسجيل بأشهر وقعت إحدى أهم فصول المواجهة التاريخية بين الحكومة والدعاة الناقدين وهي انتفاضة بريدة الشهيرة والتي انتهت باعتقال المشايخ الثلاثة (العودة، الحوالي، العمر)وغيرهم وبدأت بعدها ما سُمي بـ(سياسة تجفيف منابع الفكر الصحوي) أدت مع الفراغ الدعوي باعتقال المشايخ إلى تراجع أو ركود صحوي داخلي بالغ.
– كانت جامعة الإمام الصرح العلمي الكبير محضن الصحوة الأهم ومرجعيتها الدعوية وجزءاً من مرجعيتها العلمية مما جعلها مرمى التضييق الأمني والتجفيف الصحوي فتوجهت الجهود إليها باسم محاربة الفكر الخارجي المزعوم المتمثل في ثنائية الإخوان والسرورية.
– كل من عادى فكر الصحوة وعلماءها ودعاتها صار محل التقريب والحفاوة وانهالت عليه المنح والتعيينات وفتحت له أبواب الصحافة والقنوات ووكلت إليه مهمة محاربة الفكر الخارجي المزعوم.
– من أشهر مواجهي فكر الصحوة آنذاك شخصان أذكرهما لعلاقتهما المؤثرة في رسالة التصرف، أحدهما خطيب وإعلامي بارز خصص غالب خطبه ونشاطه الإعلامي لتلك المواجهة، وعين عميداً لإحدى كليات جامعة الإمام، ثم توارى فجأة عن الأنظار في وقت مبكر لأسباب غير معلومة على وجه اليقين.
– والشخص الثاني أظهر فاعلية في هذه المواجهة حين عين عميداً لإحدى عمادات فرع جامعة الإمام في القصيم ثم مشرفاً على الفرع كله وتخصص في كتابة سلسلة مقالات في الشأن الأمني والمنهجي المضاد لفكر الصحوة عين في إثرها على منصب مهم في جامعة الإمام.
– في هذه الأجواء الأمنية بدأت بكتابة الرسالة واسمحوا لي الآن أن أدخلكم في أجواء الرسالة: فهي تأصيل شرعي نادر لموضوع غاية في الأهمية والحساسية، لأنه من أعرق موضوعات السياسة الشرعية الغائب فقهها عن الواقع السعودي آنذاك، فإن أكبر ما وقع فيهما الفساد والأثرة في تاريخ المسلمين السلطة والمال العام.
– بالإضافة إلى الصعوبة الأمنية، فللموضوع صعوبته التأصيلية فكثير من المباحث لم أجد فيها مراجع ولا مادة، وكان علي الرجوع مباشرة إلى أدلة الكتاب والسنة وشواهد السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين الثرية، وتخريج أحكام المال العام على المال الخاص خاصة مال المولى عليهم كمال اليتيم، ومال الوقف، ومال الشركاء، لكن ما هو أصعب تمثل في النتائج الحاسمة الصادمة التي توصل إليها الباحث وتخالف الواقع الذي يعيشه المسلمون بل ورضوا به حين اعتبروا المال العام أهم مكاسب وامتيازات السلطة، حتى أنه لا يمكن التفريق بينه وبين مال الحاكم.
– لذلك حرصت أشد الحرص على حشد الأدلة والآثار وبيان أوجه دلالتها وسياق نصوص الفقهاء المعتبرين لكل حرف أذكره في الرسالة، مما كان له أثر ستعرفونه في الجزء الثاني إن شاء الله.
– أستطيع القول بأن الرسالة غيرتني على عدة مستويات: على مستوى الكتابة، فقد كنت قبلها أعد خطبي تأليفاً لنقول من هنا وهناك، وبعدها أصبحت أصوغها فكرة وعبارة، مما أكسبني دربة في الكتابة لم تكن لتتهيأ لي لولا ما عانيته من سبر وتقسيم وتوجيه وتحرير.
– وغيرتني على مستوى الوعي بروعة الدولة الإسلامية الأنموذج، والتي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من الصحابة ومن بعدهم كعمر بن عبدالعزيز وغيره، وكنت أبلغ غاية التأثر وأنا أحرر وأقف على شواهد من عظمة تراثهم وسبقهم في تأسيس نظام سياسي غاية في الصلاح في إدارة شؤون الدولة ومنه العدل في قسم المال العام وتوزيع الثروة مع الورع التام والعلم، لم يتكرر حتى اليوم وفي أرقى ديمقراطيات العالم كلها.
– وغيرتني بإدراك أن أمة المسلمين هي الأصيل التي خاطبها الله بإقامة الدولة وعقد البيعة ونصرة الحاكم وطاعته بالمعروف ومراقبته وأطره على الحق عند الزيغ وأن أفرادها شركاؤه في السلطة والمال لا يحل له أن يستبد بأمر دون مشورتهم، ولا يستأثر بمال عام عليهم ولو كان شراك نعل.
– وغيرتني بإدراك مدى الانحراف في الحكومات الإسلامية والعربية خاصة عن الرشد في الحكم، وأنها أبعد ما تكون عن مصطلح الحكومة الرشيدة المظلوم المستهلك، كما أبانت لي عظم جناية الاستبداد على مقدرات الأمة.
– وغيرتني بإدراك خطورة الفساد في المال العام، وأنه ليس محصوراً في استئثار بعض أفراد على مجموع الأمة يمكن لهم أن يصبروا ويحتسبوا فلن يضيع عند الله شيء، وإنما يتجاوزه إلى بعثرة وهدر هائلين لمقدرات الأمة لا يمكن تعويضها والتي لو وجهت في حمل رسالة الدولة المسلمة داخليا وخارجيا لأثمرت عند دول العربية الغنية خاصة تقدماً ومكانة ورفعة وسؤدداً يصعب التكهن بمداه، بالإضافة إلى استمرار بقاء الدولة في حالة اضطراب وقلق يحولان دون السلم الاجتماعي.
– وغيرتني بوعي القصور العلمي في مسائل السياسة الشرعية والذي أوصل واقعنا إلى شيء مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حين ينقلب المعروف منكراً والمنكر معروفاً، بتقرير مسائل تثير العجب في تحصين الحاكم من رقابة الأمة، كجعل النصيحة السرية طريقاً أوحد لمواجهة المجتمع لفساد السلطة، وتقرير الخروج بالكلمة، وإعطاء الحاكم المتغلب الناقص الأهلية جميع أحكام الحاكم المختار الكامل الأهلية، وقصر التسبب في إثارة الفتنة على إنكار الأمة دون خطايا السلطة….
– وغيرتني بإدراك جناية السياسي المستبد المنحرف على العلم، وعلى أهل العلم (أعني من نتعبد الله بحبهم لعلمهم وذكائهم وسلامة طويتهم ونصحهم لا من جعل العلم سبيله للمطامع)، بما يؤدي إلى اختلال الثقة فيهم وكفى به شراً، حين يضطرهم إلى الأخذ بالرخصة؛ اتقاء لفتنة خاصة أو عامة، فيقع الكثير من ترك المعروف وترك إنكار منكرات السلطة؛ خشية من وقوع فتنة، يترك بها معروف أكثر، أو يقع بها منكر أكبر.
– وغيرتني بإدراك أن مجاملة المستبدين عمقت الانحراف في الاتجاهين الرأسي والأفقي، فجذرته ومدت رواقه على خلاف ما أراده المجاملون، حتى كأنما هو قدر لا يمكننا الانفكاك منه، أو لا ينبغي لنا، وأدركت أنه ما من سبيل آخر غير مواجهة الانحراف في السلطة بالطرق السلمية المشروعة.
– سار معي المشرف سيرة حسنة، قوامها كرم الضيافة ودقة المواعيد، وقد ظننت القراءة عليه ستعطل البحث، فوجدتها أيسر زماناً وأكثر إنتاجاً، وكان حسن الاستماع حاضر الذهن، يكتشف الخلل والتناقض بين فكرتين ولو تباعد ما بينهما، ولم يخل الحال من (قرصة أذن)، أذكر أني حين جئته بأول ملزمة لم أكد أمضي في القراءة بعض صفحات حتى زم شفتيه وهز رأسه وأوقفني وقال (وش هالحكي؟ رح اكتب لنا كلام زين)!! ففغرت فاهي! وأنا الذي ظننتني أتيت بالجمل وما حمل!
– ولا يفرض الشيخ رأيه، بل يقنعك أو يقبلك، رائده الدليل وحسن التوجيه، ومن المسائل التي راجعني فيها مسألة التعامل بالربا في بلاد الكفر، بحثت هذه المسألة ورجحت المنع، لكن لم أقنع الشيخ، وقال: مذهب الحنفية له قوة، فأعد بحثها، فأعدته ومع أن الترجيح ظل كما هو، فقد تبين لي قصور في استقصاء الأقوال، وبدل أن كانت ثلاثة صارت سبعة، واجتهدت في ذكر وجوه الترجيح مما جعلها أكثر إقناعاً عند الشيخ.
– ومضيت في كتابة الرسالة دون منغص حتى أتممتها بحمد الله قبل المدة المحددة، فقد كنت مقبلاً عليها، وكان الشيخ لا يقبل التسويف أو التهاون، شأنه في سائر ما ظهر لنا من أموره.
– وهنا لا بد أن أعود بكم إلى الشأن الأمني لانعكاسه على الرسالة، فقبل تسليمها وقعت حادثة جلل كبيرة مفاجئة، وهي حادثة (تفجيرات العليا) في جمادى الآخر عام 1416هـ، فاهتزت لها الأرض، واهتز بها مجتمع لا عهد له بمثلها، وآذنت بنشوء تيار العنف مع بالغ الأسف! والذي طالما حذر منه الناصحون!
– اضطرب الناس، وعلت قالة السوء الإعلامية باسطوانتها المعهودة في نقد التدين فكراً ومظهراً، لكن بما هو أجرأ وأقسى وأصرح، وبدأت الجماهير تصيخ بأسماعها لها، وأحياناً تسمع قالة السوء من بعض السفهاء في الطرقات والتجمعات، وشعر الجميع بالحرج، ومما يذكر فيشكر مدافعة جرت على لسان شخص عرفه الناس خطيباً مفوهاً على منابر الحرم المكي وهو الشيخ صالح بن حميد، خطب خطبة غير متوقعة -طال شوقنا لمثلها- وعجبت من جرأته فيها، أظنها من أجل خطبه نفعاً، أنصف فيها وعدل ونصح، فتقبلها الناس قبولاً حسناً وطاروا بها كل مطير، وهدأت بها نفوس وأعادت شيئاً من التوازن، وأحسب الله قد كافأه عليها فارتفع شأنه عند الناس الخاص والعام.
– لكن محاربي الفكر الصحوي عامة والذين في الجامعة خاصة تشجعوا بعد هذه الدفقة الأمنية لمزيد من القمع والتضييق ومحاصرة الأنشطة الدعوية، فكان أن ابتدعت إدارة الجامعة بعد أن أمسك بزمامها أولئك المحاربون بدعة ما سمعنا بمثلها في الجامعات قط، أدهشت العقل وحيرت الفكر، تعميم لجميع الكليات بإلزام منسوبيها توقيع تعهد بعدم مزاولة أي نشاط (مطلقاً) لا داخل الجامعة ولا خارجها، ولا داخل المملكة ولا خارجها، لا بصفة اعتبارية ولا شخصية، إلا بإذن خطي من الجامعة.. حتى شك بعضنا وتساءل على وجه التندر: هل يدخل في المنع نشاط المرء مع أهله؟!
يعني إذا أراد منسوب أن يلقي كلمة بعد الصلاة لجماعة الحي مدة خمس دقائق، فلا بد أن يكتب خطاب استئذان إلى مدير الجامعة أو من ينيبه، ثم ينتظر أسبوعين ليذهب الخطاب ويعود، ليتمكن من إلقاء تلك الكلمة!! إن لم يكن الجواب الرفض! وعليه أن يكرر هذا مع كل كلمة.
كانت -كما استشعرها منسوبو الكليات ونطق بها بعضهم- فضيحة مدوية على الآمر والمنفذ والموقع، حتى إن واحداً من القامات العلمية قال وهو يوقع متألماً:
يُقضى على المرء في أيام محنته *** حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن
– الطريف في الأمر أن الإدارة نفسها كتبت بعد 17 عشر عاماً تؤكد مطالبتها المنسوبين أنفسهم الموقعين ومن جاء بعدهم أن يمارسوا أنشطة خدمة المجتمع، كل بما يستطيع من دروس وكلمات ومحاضرات دون استئذان من الجامعة، من أجل أن تحقق الجامعة شروط الاعتماد الأكاديمي!! فيا لهذه القدرة العجيبة على التحول والتشكل!!
– وقد كان يمكن للتضييق المعتمد على معايير التصنيف العنيفة أن يكون أشد من هذا، لولا أن المصنفين اصطدموا بحقيقة جلية، وهي أنه ما من كوادر كافية تقوم بأعمال الإدارة تبلغ بلادتها أن تكون سليمة من تلك الأوصاف التي قام عليها التصنيف العنيف، ذلك أن جامعة الإمام بتاريخها المشرق بيئة صالحة، لا تشاء أن تجد في منسوبيها مشتغلاً بخير إلا وجدته فيه، من دعوة أو تعليم أو طلب علم، أو حضور محاضرة أو سماع أشرطة أو مشاركة في حلقات التحفيظ أو المراكز الصيفية إلى غير ذلك من النشاطات التي تثير حنق المصنفين! فكان أن اضطروا مرغمين على قبول التعامل مع من لا يحبون ممن هم مصنفون، راجين أن يتيح لهم المستقبل تكوين كوادر سليمة من العيوب التي وصفها التصنيف، ونحن ندعو الله أن يخيب رجاءهم.
– بعد ذلك تم تسليم الرسالة وشكلت لها لجنة المناقشة وتم تحديد المناقشة بعد ستة أشهر، وفي ليلة المناقشة أطلت المحنة برأسها.
– اتصل بي وكيل الدراسات العليا وقال لي: تم تأجيل المناقشة!! فكأنما صفعني! واستفهمته السبب ومدة التأجيل؟ فردد عبارات التهدئة التي زادت من توتري.. وقال: خير، إن شاء الله خير، مجرد تأجيل يوم أو يومين.. فاتصلت مباشرة بالمشرف علَّه يفسر الأمر بما يخففهـ فوجدته مثلي ممتعضاً متفاجئاً، ويبدو أن الاتصال به ورد قبيل الاتصال بي، وقال: صحيح أجلوها، الله يعين! فأسقط في يدي، وغرقت في توقع (السناريوهات) المحتملة لمصير الرسالة.
– تولى الشيخ الأمر فراجع عميد الكلية من الغد، فقال له جاءنا من إدارة الجامعة الأمر بوقف مناقشة الرسالة! فقال: وما السبب؟ قال: لم يفصحوا لي، جاء أمر بالإيقاف إلى أجل غير مسمى.
– أثار الأمر الاستغراب! كيف علمت الإدارة بوجود مناقشة لرسالتي وهذا شأن الكلية نفسها؟ وما سر الاهتمام برسالة من بين مئات الرسائل؟ ولماذا لم يتقدم المنع قبل الإعلان؟ وكان الجواب: الوشاية. وشاية من دكاترة مخبرين أصحاب تقارير يحصون الأنفاس ويبعثون بالغريب منها للمسئولين، اشتهر على مستوى الكلية منهم اثنان وكوفئا بمناصب.
– طال الانتظار ومضت سنة ولا جواب، وكنت كلما راجعت مسئولاً أغضى إلي بعينيه، وقطب لي حاجبيه، وهز رأسه وأومأ بيديه، وقال: لا تستعجل.. وربما زاد بعضهم: لا تكب عشاك!! ثم بعد جهد جهيد علمت أنه قد أحيلت إلى لجنة الاطلاع على الرسائل الجامعية، وقد قال لي بعضهم: إنها كانت خامدة معطلة حتى أحيتها رسالتك، وبدأ تفعيلها وإحالة الرسائل إليها، ومع أنه لم يتسن التأكد من قولته هذه إلا أني استعذت بالله أن أكون تسببت في إحياء الموتى وتشغيل العاطلين فيما فيه الأذى للباحثين!!
– عرفت بالاستقصاء أسماء أعضاء اللجنة، فكان من ضمنها المحاربان لفكر ورموز الصحوة المشار إليهما في الجزء الأول، وكان من أعضائها -لحسن الحظ- الدكتور محمد بن عرفه الذي استمر عميداً للقبول والتسجيل، رجل فاضل سليم الطوية حسن الخلق، فزرته في بيته، وسألته: ما ملحوظاتكم على الرسالة؟
وكان شفافاً فقال: الموضوع نفسه حساس، والظرف الذي نمر به حساس، كما تعلم، والجامعة محرجة، لأن الرسالة سجلت فيها رسمياً، واعتمدت جميع مجالس الجامعة المعنية خطتها، والمشرف عليها من أكبر أساتذة التخصص، ومن الناحية العلمية لم يجدوا فيها مطعناً يسوغ إلغاءها، وقد انقسمت اللجنة على رأيين رأي يقول بإلغاء الرسالة وشطبها كليا، عرفت فيما بعد أن متبني هذا الرأي هما ذلكما المحاربان، والرأي الآخر يقول بالتعديل والتهذيب، ورُفع الرأيان إلى المدير ليختار إحدى التوصيتين، ونحن بانتظار جوابه. فقلت: ماذا تتوقع أن يكون رأي المدير؟. قال: أستبعد أن يأخذ بتوصية الإلغاء.
– بعد عدة أشهر من لقائي مع لجنة التأديب جاء الفرج وفيه دخن وكدر شديد، اتصلت بي عمادة الكلية وسلمتني خطاباً من العميد بناء على خطاب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، رقم 96/س في 21/6/1418هـ متضمناً قرار اللجنة طلب إعادة كتابتها وإصلاح الأخطاء وتعديل الملحوظات بكل دقة وأمانة، مع التهديد بأنه إذا لم أمتثل فستتخذ بحقي إجراءات منها إلغاء الموضوع نهائياً، وأرفقت مع الخطاب نسخة من تلك الملحوظات.
– استعرضت تلك الملحوظات التي استغرق تعدادها ثلاث صفحات حتى أقف على تلك الأخطاء العلمية المزعومة، فهالني ما قرأت وتملكتني دهشة شديدة! وأحاول تلخيص تلك الملحوظات بكل أمانة، وأصلها موجود عندي، والملحوظات كلها طلب حذف إلا واحدة طلب إعادة صياغة لنص.
وبدأت الملحوظات من ص3 إلى آخر صفحة في الرسالة وهي النتيجة الثلاثون من نتائج البحث، والملحوظات هي:
1-حذف الفصل الثاني من الباب الثاني كله وعنوانه: رقابة الأمة على موظفي الدولة.
2-حذف مبحث كامل وعنوانه: إبراء ولي الأمر من الحق الواجب لبيت المال.
3-حذف مطلب كامل وعنوانه: هبة ولي الأمر من المال العام.
4-إعادة صياغة مبحث وظيفة ولي الأمر في المال العام مع استبعاد النص على عبارة: (أن ولي الأمر لا يملك المال العام) وكل ما يماثلها في كافة جزئيات الرسالة!! مثل : لا ماله، بحسب هواه، وليس وظيفته وظيفة المالك… أو أية عبارة فيها وصف استئثار الولاة بالظلم ونحوها. وحتى أنهم طلبوا حذف (بحيث لا يفضل بهوى)، وحذف (وإلا كان آثماً).
5- واستمر طلب الحذف يتدرج من فصل ومبحث ومطلب إلى صفحات وصفحة وفقرة وأسطر وسطر وكلمات وكلمة!! وتنوع ما بين حذف دليل ووجه استدلال ونقل وتقرير وتعقيب، حتى وصل الحال إلى أن طلب مني حذف عبارة جاءت بعد عبارة (وقال الشافعي)، وهي: (-منبهاً ولي الأمر إلى ما ينبغي اعتباره عند قسم الأرزاق على الجند-) فقالوا: احذف منبهاً وما بعدها!! فكأنهم رأوا أن ولي الأمر يجل قدره عن أن يتوجه إليه تنبيه الشافعي وهو المجدد الثاني في الإسلام!
– ومن فطنتهم أنه لم يتم نسيان طلب حذف نتائج البحث المتعلقة بما طلب حذفه في الصلب. فسبحان وهاب العقول
– تلك هي الأخطاء العلمية التي وقعت فيها أنني قررت أن المال العام ملك لمسلمي الدولة، وولي الأمر وكيلهم عليه، يجب أن يتصرف لهم فيه بأصلح الوجوه مورداً ومصرفاً، ولا يجوز له الاستئثار بشيء دونهم. وهذا كله محل إجماع عند سلف الأمة، وعلماء الملة.
– ثقل علي جداً أن أساهم في إخفاء حقائق العلم والدين أو عكسها، فراجعت الشيخ وكان ممتعضاً حين تلوت الملحوظات عليه ونصحني بتعديلها، لئلا أعطيهم السكين التي سيذبحوني بها.
– عدلت كما أرادوا –والله يغفر لي- وسلمتها لهم، وعاهدت الله ألا تخرج للناس إلا كاملة غير مشوهة أو لا تخرج، وليعلم من يهتم بهذا الموضوع أن رسالة التصرف في المال العام الموجودة في الجامعة وفي مكتباتها لا تمثل ما أريده ولا ما أقره فضيلة المشرف، وإنما تمثل ما تريده اللجنة التي طلبت التعديل، وأنهم وما تحملوا في ذممهم يوم القيامة، وأرجو أن تكون هذه براءتي عند الله من كتم العلم أو تلبيسه.
– وبعد أشهر وفي آخر الفصل الثاني من العام الجامعي 1418هـ جاء الإذن بإجراء المناقشة. وفي أثناء الاستعداد لها وقبل تحديد الموعد حصل أمر لم يكن في الحسبان اقتضى تدخل الجامعة بإيقاف تحديد المناقشة مرة أخرى؛ لحدث جديد آخر اقتضاه.
– اتصل بي أمين مكتب عميد كلية الشريعة وقال لي: هناك استدعاء لك من مكتب مدير المعهد العالي للقضاء، وحدد لي اليوم والساعة، فاستغربت لكني لم أسأله، جرياً على التربية التي نسير عليها في الجامعة الامتثال التام وعدم السؤال، طاعة لولاة الأمر! هذا المصطلح العجيب الذي يضفونه على كل مسئول، من مدير الجامعة إلى مدير شؤون الموظفين! بالطبع اللوائح تعطيك حقوقاً كثيرة لكن الجهل والتجهيل هو ما أضعف موقفي.
– دخلت على مكتب مدير المعهد حين كان يسمى مديراً، فلم أشعر إلا ويدخل عميد إحدى الكليات وشخص مصري الجنسية لا أعرفه! فجلسوا على الطاولة فلما أردت الجلوس قربهم قالوا: لو سمحت.. اجلس هناك! فامتثلت وكادت أن تند مني ضحكة لطرافة أسلوب الأمر وما صاحبه من إشارة ومطة لكلمة (هناااك)!
– ابتدأ المدير الكلام بأن هذه لجنة تأديبية معقودة لي بقرار من مدير الجامعة! فصعقت ودارت بي الأرض! فهي أول مرة أعرض على لجنة، وتأديبية أيضاً! (يا عيباه)!
– ثم تلا التهمة الموجبة للتأديب، فإذا هي:
بلغ الجامعة أنك قمت في صيف 1418هـ بزيارة دولة مااا.. وزاولت فيها أنشطة دعوية مااا.. وألقيت فيها محاضرات مااا.. فما الدولة التي زرتها؟ وما الأنشطة التي زاولتها؟ وما المحاضرات التي ألقيتها؟ ولماذا لم تطلع الجامعة ولم تستأذنها مع علمك وتوقيعك على ذلك التعهد (المشؤوم)؟
– في الحقيقة تفاجأت من وصول عيون محاكم التفتيش إلى ما وراء البحار! وتملكني العجب من هذا التفاني في العمل الذي يتعدى المنطقة الزمانية لوظيفتهم وحتى المنطقة المكانية بآلاف الأميال! وقلت لو أن هذا التفاني صرف في الإبداع فأي منفعة كبرى سنحصل عليها!!
– تحيرت في جوابهم وأطرقت بنظري أفكر ماذا أقول ولم يكن اكتشاف المغزى من هذا التوقيت في إقامة اللجنة يحتاج إلى ذكاء مني كثير، بأن تعطيل مناقشتي كان المقصود، لكن كانت الفطرة ببداهتها أسرع من ذكائي في تقدير العواقب، فقلت: أرفض الجواب على هذه الأسئلة؛ لكونها تستفهم عن أمور شخصية، ليس من حق اللجنة ولا مدير الجامعة الذي شكلها السؤال عنها، فأنا في إجازة رسمية، أقضيها كيف شئت وأنى شئت، وبالتالي لا تعنيني هذه اللجنة من قريب ولا بعيد.
كان هذا بقية من ذكاء الفطرة، وإلا فلو كنت على وعي بالنظام ولم أقع ضحية الجهل بلوائحه والتجهيل المتعمد الذي كان فيه المحيط الأكاديمي بل المجتمع بأسره آنذاك وربما إلى الآن، لكان من حقي أن أنتقد اللجنة وأطالبها بالتزام مواد لائحة نظام أعضاء هيئة التدريس الخاصة بلجان التأديب، الناصة على وجوب توجيه خطاب رسمي لعضو هيئة التدريس المعني، يذكر فيه قرار تشكيل اللجنة، والموضوع الذي سيحقق معه فيه، ويطلب منه حضور الجلسة خلال أسبوعين من تسلمه الخطاب، وتسلم له صورة من خطاب مدير الجامعة الآمر بتشكيلها.
– لكني تعلمت الدرس جيداً فاستعملت حقوقي في اللائحة لاحقاً في كل مرة ينصبون لي فيها محكمة فتغلق المحكمة أو تعلق!
– طال الوقت في الأخذ والرد، فأغلظ أحدهم ورفق الآخر واستأنى بي، وأما المستشار فكانت مداخلته في غاية الإسفاف، حيث قال: لو دخلت بار لا سمح الله ألا يحق للجامعة أن تسألك؟ فقلت له: عيب عليك هالكلام!
– ثم لوحوا لي بعصا التهديد بكلام من بعيد، وتلاقت الأعين فقامت نظراتهم بإفهامي من الوعيد ما خجلت ألسنتهم أن تصرح به، وما كنت بعد كل ما فعلت في إعداد الرسالة قادراً على إطالة المناورة، فسلكت سبيل الملاينة، واستعملت الدبلوماسية، وأجبت بجواب لا لي ولا علي، خشية أن ينفلت الزمام وتتعرض المناقشة للتعطيل.
– انتظرت بعد هذا فترة ثم جاءني خطاب من عميد كلية الشريعة مشيراً فيه إلى خطاب من مدير الجامعة المتضمن قراراً بما أوصت به لجنة التأديب بتوجيه إنذار رسمي لي على مزاولة الدعوة إلى الله وإلقاء المحاضرات والدروس العلمية خارج المملكة دون استئذان خطي من الجامعة. ولا زلت أحتفظ بالخطاب.
– ثم جاء الفرج بالإذن بالمناقشة مرة أخرى، واتخذت لها الاحتياطات الأمنية غير العادية الآتية:
1- إجراء المناقشة بسرية تامة.
2- منع حضور الجمهور. ولا أنسى وقفة أحد وكلاء الكلية، وهو شيخ فاضل أحبه وأقدره، عند باب القاعة يمنع دخول الطلاب، حتى أنه منع بعض إخوتي وما سمح لهم إلا برجاء منهم.
3- جعل المناقشة في قاعة مساندة صغيرة بعيدة عن الجمهور.
4- منع تسجيل المناقشة من مركز التسجيل في الجامعة.
5- وزيادة في التمويه أعلنوا عن مناقشة رسالة علمية أخرى في القاعة الكبرى بالكلية في في نفس توقيت مناقشة رسالتي، في استثناء لم يتكرر -فيما أعلم- حيث لم يتم مناقشة رسالتين في الكلية في وقت واحد.
– من لطائف ما جرى في المناقشة أنه حين دخل المشرف والمناقشون سلم فضيلة المشرف بصوت رفيع كعادته، فقال أحد المناقشين: ما فيه أحد يا شيخ غيرنا فابتسم وأنشأ يتمثل قول الشاعر -والشيخ من مكثري الاستشهاد بالأبيات-:
والناس ألف منهم كواحد *** وواحد كالألف إن أمر عنا
ومن الطرائف أن المناقشين ذكروا لي بعض مسائل ترددت في جوابها فكنت أهرب من حرجها بقولي: أظن هذا مما طاله حذف لجنة الرسائل.. فيضحكون ويمرونها. فلم أعدم خيراً من الحذف الذي شوه الرسالة!!
– انتهت لجنة المناقشة المشكلة من كل من فضيلة المشرف الأستاذ الدكتور عبدالله الركبان وفضيلة الدكتور عبدالرحمن الأطرم وفضيلة الدكتور حمد الحيدري جزاهم الله عني خيراً وبارك فيهم وفي علمهم وأوصت بمنحي درجة الماجستير بتقدير ممتاز.
– وانتهى فصل طويل من محاكم التفتيش تضمن إشارة إلى فصول أخرى، ولم تقفل المحاكم بعد! فما أكثر من اكتوى من منسوبي الجامعة وطلابها في عهد الحرب على الأفكار والتصنيف العنيف ومحاكمة النوايا، والتضييق على الناصحين والامتحان على الأشخاص في بدعة منهجية قل من سبقهم إليها. فإذا نصحت أحدهم أو ذكرته بالله جزاك بالهجران!
– لهذه الإجراءات التعسفية دروس وعبر وفي النفس كلام كثير لكن تمنع قوله خشية الإطالة، وإن كان من درس فهو أن الحق أثبت من الباطل وهو ينتصر في النهاية فها هي رسالتي اليوم طبعت وبيعت في معرض الرياض في نفس المدينة التي بها جامعتي بل وفي جوارها والتي أراد البعض أن يخفي بعض حقائقها فأبى الله إلا أن يظهرها كما أرادها الباحث والمشرف كاملة غير منقوصة من مقدمتها إلى خاتمتها ولله الحمد من قبل ومن بعد.
– بل من المفارقات العجيبة التي تشي بعظيم العبرة أنه في العام الماضي أحيل من عميد الكلية إلى قسم الفقه خطاب من مدير الجامعة يشير فيه إلى خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يطلب من الجامعة بيان جهودها في مكافحة الفساد فكان من أول ما ذكر من هذه الجهود الرسالة الوحيدة في هذا الباب وهي رسالة (التصرف في المال العام)!
– لا زالت المحاكم قائمة ومن أعظمها محكمة اللجنة الفكرية التي تحتاج قصتها من يحكيها ويكشف مآسيها.
– عزيز والله علي وعلى كل غيور في الجامعة -وما أكثرهم- ما آل إليه حالها، وهي التي أسست على هدى ونور، وكانت لها أعظم رسالة، وأبرزت للعالم الإسلامي منهج أهل السنة، وخرجت علماء أمة، ودعاة هداية، وأثرت في الداخل والخارج، وقربت لنا البعيد وفتحت لنا القلوب وأوجدت الأنصار وكانت مما لا تغيب عنها الشمس من مشرق الأرض إلى مغربها.
– عزيز علي أن أراها اليوم فاقدة الرؤية، واهية الرسالة، واهنة العمل والدعوة، قد أهمتها حداثة المباني عن جلال المعاني، وأشغلها الأمن المزعوم عن العدل المأزوم، وسارت تحث ركابها في دروب التصنيف والتشكيك عن سلوك صراط التأليف والتقريب، ورعاية الحقوق كلها وتعظيمها. والأمل في منسوبيها الأفاضل أن يسهموا بالعزم والحزم في إعادتها إلى الجادة، فإنها لهم وللأمة وليست لغيرهم.
– وأختم قصتي هذه بطرفة حصلت مع فضيلة المشرف، فإني لما أقرت نتيجة الرسالة ومنحت درجة الماجستير بقي علي تسجيل رسالة الدكتوراه لاستكمال دراساتي العليا، فأتيت إلى الشيخ أستشيره هذه المرة في موضوع عنَّ لي تسجيله للدكتوراه وكان من وحي رسالة الماجستير، فقال لي ما عنوانه؟ فقلت: القيود الواردة على تصرفات ولي الأمر وضماناتها.. فضحك بقوة ثم دفع الضحك عنه لئلا يسترسل، ثم قال لي متبسطاً عبارة موغلة في العامية أدع لكم توقعها!
